به نقل از «خبرگزاری آریا»

آب پاکی روی قانون هوای پاک

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۶۰۴۹

خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: خودرو یکی از عوامل تولید و پایداری آلایندگی کشور ما محسوب می‌شود که با بهانه‌هایی همچون ایجاد اشتغال، گرانی مواد اولیه، رشد قیمت ارز و…. سیر صعودی قیمت خود را طی می‌کند و برخی از این بهانه‌ها عین حقیقت است که در سایه نبود نظارت محتوایی تمام دلایل پذیرفته می‌شود، در کشور ما تورم پدیده غافلگیر کننده‌ای نیست اما سوءاستفاده گران این مسئله در تمام حوزه‌ها کم نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سمیه رفیعی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه خبرگزاری خانه ملت در مورد عدم اجرایی شدن قانون هوای پاک، گفت: قانون هوای پاک در مجلس دهم با هدف کاهش آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها که از دهه 70 درگیر آن هستند تصویب شد.
وی ادامه داد: در مجلس یازدهم پس از بررسی‌های طولانی و دریافت گزارشات عملیاتی پیگیر اجرایی شدن قانون هوای پاک بودیم، برخی از قوانین تصویب شده، به صورت تزئینی در بالای طاقچه باقی می‌مانند تا زمانی که قانونی به مرحله عملیاتی شدن نرسد بی تردید بود و نبود آنها تاثیری نخواهد داشت به فرض مثال زمانی قانونی نوشته می‌شود باید ردیف اعتبارات بودجه خاصی برای عملیاتی شدن آن در نظر بگیریم.
ردیف اعتبارات مشخص برای اجرای قانون هوای پاک
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: بعد از 4 الی 5 سال از تصویب قانون هوای پاک مجلس یازدهم ردیف اعتبارات مشخصی برای آن در نظر گرفت، یعنی ردیف اعتباری مستقل برای عملیاتی شدن بند بند قانون هوای پاک در نظر گرفته نشده بود.
بُعد نظارتی نسبت به عملکرد قانون کارکرد ضعیفی داشته است
رفیعی ضمن اشاره به زمان طولانی 5 ساله از تصویب قانون هوای پاک تا مشخص شدن اعتبارات برای عملیاتی شدن آن، گفت: مباحث محیط زیستی با توجه به مشکلاتی که کشور دارد همیشه در اولویت قرار نداشته است، یکی از دلایل آن عدم توجه به این مسئله است از طرفی در بُعد نظارتی نسبت به عملکرد قانون کارکرد ضعیفی داشته است، زمانی که قرار است نظارتی صورت پذیرد بی تردید این نظارت باید فنی باشد.
رئیس فراکسیون محیط زیست با انتقاد از نظارت‌های شکلی در محیط زیست، تصریح کرد: متولیان بسیاری در حوزه محیط زیست وجود دارند که عمده نظارت‌های آنها به صورت شکلی است و اثری مثبت از آنها در زندگی مردم مشهود نیست چرا که نظارت‌ها به صورت محتوایی و فنی نبوده است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در مورد عدم ناتوانی برای مقابله با تولید کنندگان آلودگی هوا، تصریح کرد: امروز برخی از کارخانجات تولید کنندگان مازوت هستند و حتی شاهد تولید خودروهای بی کیفیت و سوخت غیر استاندارد در کشور هستیم، کلید و گلوگاه کار نظارت فنی و کارشناسی است اگر نظارت‌های فنی باشد تولیدکنندگان موظف به اجرای قانون خواهند بود.
در کشور ما تورم مسئله غافلگیر کننده‌ای نیست
رییس فراکسیون محیط زیست با بیان اینکه تورم در کشور ما پدیده غافلگیر کننده‌ای نیست، تصریح کرد: خودرو یکی از عوامل تولید و پایداری آلایندگی کشور ما محسوب می‌شود که با بهانه‌هایی همچون ایجاد اشتغال، گرانی مواد اولیه، رشد قیمت ارز و…. سیر صعودی قیمت خود را طی می‌کند و برخی از این بهانه‌ها عین حقیقت است که در سایه نبود نظارت محتوایی تمام دلایل پذیرفته می‌شود؛ در کشور ما تورم پدیده غافلگیر کننده‌ای نیست اما سوء استفاده گران این مسئله در تمام حوزه‌ها کم نیستند، بر همین اساس اعتبار مورد نیاز را از جیب مردم تامین می‌کنند و یارانه خود را از دولت می‌گیرند در پایان خودروی بی کیفیت و آلاینده ای را به بازار عرضه می‌کند. 
تبعات محیط زیستی طولانی مدت هستند
رفیعی تاکید کرد: کمبود بودجه بهانه‌ای برای کم کاری مسئولان شده است و گاهی شاهد عدم درخواست متولیان امر برای اعتبارات بودجه‌ای هستیم؛ هرگونه مداخله‌ای از طرف مدیران به ویژه در حوزه محیط زیست، آثار و تبعات طولانی مدت خواهد داشت.
بیشتر بخوایند:
دستگاه‌ها از اجرای قانون هوای پاک استنکاف می‌کنند/ساداتی نژاد به سوالات نمایندگان پاسخ داد جای خالی قانون هوای پاک در لایحه بودجه 1402مشهود است/ خوزستان مصداق بارز دارندگی و شرمندگی است رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: برای تمام برنامه ریزی‌ها و اقدامات در حال انجام باید ناظری قدرتمند حاضر باشد، در سه رده قوا یعنی قوه قضائیه، مجریه و قوه مقننه این نظارت باید شکل بگیرد که مجلس به عنوان نهاد حکمرانی زمانی که قانون وضع می‌شود ، نظارت بر اجرای قانون به شکل محتوایی را انجام دهد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون هوای پاک عملیاتی شدن اجرای قانون کشور ما محیط زیست نظارت ها بهانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۶۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال‌زدنی است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.

وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.

منصوری افزود: پیش‌نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هااست.

وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.

منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.

بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.

منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.

این هیأت قضائی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.

در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6089572